منفعت هاى مالى كه ممكن است قاضى از آنها استفاده كند، انواع مختلفى دارد: به صورت رشوه، ارتزاق از بيت المال، اجرت از سوى دو طرف دعوى يا يكى از آنها يا غير آن دو؛ مانند آن كه اهل يك شهروى را [ براى قضاوت] اجير كنند و براى او اجرتى قراردهند.

منظور از اجرت، مطلق عوضى است كه در برابر كار قاضى به وى داده مى‌شود؛ خواه به صورت اجاره باشد يا جعاله؛ زيرا دربحث حاضر از اين جهت فرقى ميان اين دو موضوع نيست. فرق ميان اجاره و جعاله در آن جاست كه دراجاره، عامل، اجير را تعيين مى‌كند و به وى مى‌گويد: تو را برفلان كار درمقابل فلان چيز اجير مى‌كنم؛ سپس ذمه عامل درمقابل آن، مشغول شده و بايد درمقابل آن كار، اجرت وى را بپردازد و درمورد دوم، جاعل [ بدون آن كه تعيين كند] مى‌گويد: هركسى فلان كار را انجام دهد، فلان چيز براى وى مى‌باشد.

چه بسا ميان اجرت و رزق ـ چنان كه از مكاسب شيخ انصارى آشكار مى‌شود ـ بدين صورت فرق گذاشته شود كه اجرت چيزى نيست جز آنچه كه براى اجير در برابر عمل وى قرارداده مى‌شود.

از آن جا كه عمل محترم است و رايگان نيست، در برابر آن كار بايد به وى مال داده